جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 38652
    تاریخ انتشار : 1 آذر 1392 23:33
    تعداد بازدید : 444

    احمد مبلغی:

    حضور فقه در قانون باید حساب شده و همراه با تآملات کافی باشد/ فقه تنها در مقام فتوای، فقهی منزوی خواهد بود

    رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه اگر حضور فقه در قانون غیرحساب شده، سراسیمه وار و بدون تآملات کافی باشد به ضرر فقه خواهد بود، گفت: فقه باید همه ظرفیت های خود را برای حضور در عرصه قانون به کار گیرد.

    حضور فقه در قانون باید حساب شده و همراه با تآملات کافی باشد/ فقه  تنها در مقام فتوای، فقهی منزوی خواهد بود

    به گزارش خبرگزاری خانه ملت، به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در مراسم رونمایی از کتاب " تاملات فقهی در حوزه قانونگذاری " در قم افزود: در صورتی که فقه صرفا در مقام فتواها و عمل مکلفان به شکل فردی بماند صحنه‌های واقعی و عینی را از دست می دهد و فقه نشسته بر دور دست از قانون، یک فقه منزوی خواهد بود.

    وی ادامه داد: قانون در متن زندگی است و با توجه به شکل و جهت دادن به واقعیت‌های جامعه می تواند توانایی یا ضعف یک نظام حقوقی را ثابت می کند، بنابراین فقه نباید از این عرصه خود را دور نگه دارد.

    حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با تاکید بر حضور هماهنگ و منسجم فقه در قانون، گفت:  اگر تنها دو یا چند  ماده از فقه در قانون رعایت شود ولی سایر مواد با منطق فقه بیگانه باشد در عمل قانون به ناهماهنگی می افتد.

    رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: به دلیل اینکه فقه ظرفیت‌های بسیار زیادی برای بروز و ظهور در عرصه‌های عمل دارد وجود شورای نگهبان مغتنم است و جلو اینکه چیزی برخلاف فقه بگذرد را می‌گیرد ولی در هنگامه تدوین قانون و شکل‌گیری آن لازم است فعالیت‌های علمی در جهت تطبیق قانون با فقه صورت گیرد.

    حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: در کنار فرصت مهم نظارت شورای نگهبان در قانون، لازم است مجلس هم کوشش کند آنچه را تصویب می کند فقهی و یا نزدیک به فقه باشد و یا حداقل، اشکالات فقهی آن کمتر باشد.

    وی گفت: کوشش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بر این امر متمرکز است تا مجموعه‌های منسجم فقهی در زمینه حقوقی و قانونی شکل گیرد و چنین کوششی پیگیر این امر است تا جلب موافقت قانون با فقه از حیث روح، محتوا و انسجام صورت گیرد.

    استاد حوزه علمیه قم گفت: قانون چنان حساس است که لازم است فراتر از کوشش‌های معطوف به عدم مغایریت با فقه، تلاش‌های جدی صورت گیرد تا مدل قانون ، مجموعه پیکره قانون و تعداد بندهایی که در آن مجموعه نسبت به یک موضوع صورت می گیرد.

    حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: اولویت هایی که در آن منظومه قانونی به هر بخش داده می‌شود و همچنین تلائم و تلازم بین اجراء یک قانون به صورت فعال و پویا محقق گردد و چنین امری با نگاه صرفا احراز عدم مغایرت صرفا به دست نمی آید از این رو مجلس شورای اسلامی به شدت نیازمند چنین مرکزی  است.

    وی با بیان اینکه  مجلس شورای اسلامی با تاسیس مرکز تحقیقات مجلس در قم دنبال چنین مطالعاتی  است، گفت: ابزار مطالعات در این مرکز  بر استفاده از ظرفیت شخصیت های مختلف در حلقه ها و گرفتن نگاه و ایده‌های آنها و مدیریت آن تا یک فرجام نهایی استوار  است.

    حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: یکی از محورهای فعالیتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آن است که بخشی از بندهای قانون اساسی که هنوز تبدیل به قانون عادی نشده است را شناسایی و کوشش نماید  طرح هایی را ایجاد و به مجلس پیشنهاد کند تا در مسیر تبدیل شدن به قانون قرار گیرد و چینن مطالعه ای آغاز شده است.
     
    وی تنقیح قوانین را از دیگر فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ذکر کرد و گفت: قوانینی در گذشته های قبل از انقلاب و یا حتی اوایل انقلاب بوده که نیاز به بازنگری و تنقیح دارد و در این مرکز بنا بر آن است که چنین تنقیح صورت گیرد.

    حجت الاسلام والمسلمین مبلغی افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، نیم نگاهی به قوانین جهان عرب و غرب دارد چرا که گاهی آن کشورها،  قوانینی را گذرانده اند که کشور نیاز مبرم به ورود تقنینی در آن حوزه ها را دارد و  ما آن تجربه ها، موضوعات، ادبیات حقوقی و قانونی را می گیریم  به تناسب آنچه در فقه و فضای کشور وجود دارد، پیشنهاداتی را ارائه و عرضه خواهیم کرد.

    رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزاری همایش های علمی را از دیگر فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ذکر کرد و گفت: همایش بین المللی فقه و قانون با حضور فقها و حقوقدانان جهان اسلام برگزار شده و به زودی همایش حوزه و قانونگذاری نیز برگزار خواهد شد.

    حجت الاسلام والمسلمین مبلغی هدف از برگزاری همایش حوزه و قانونگذاری را اینگونه توضیح داد: مقصود این است که آیا حوزه به وظیفه خود در بحث قانونگذاری عمل کرده است و توصیفی از آنچه بعد از انقلاب بر حوزه گذشته است را به صورت تحلیلی ارائه می دهیم.

    وی ادامه داد:  آنچه لازم است در این زمینه برعهده حوزه قرار گیرد همراه خلاء‌ها واشکالات و پیشنهادات و مطالعات فی مابین فقه و قانون و دخالت و حضوری که حوزه باید داشته باشد آیا حضور نهادی و موسسه ای باشد و یا پیشنهاد از راه دور باشد؟ این همایش با حضور فضلای حوزه برگزار می شود.

    کتاب " "تآملات فقهی در حوزه قانونگذاری" عصر پنجشنبه با حضور آیت الله مرتضی مقتدایی عضو مجلس خبرگان رهبری در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس رونمایی شد. 
     
    در این کتاب در مجموع به شش نشست علمی مرکز از جمله نشست «رابطه فقه و قانون (با رویکرد ـ به مبانی نظری)"ٰ، "بررسی طرح تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر"، "تبیین باب ضمان نفوس در آئینه تقنین»، "ارتباط حکم حکومتی و قانون"، «غرر در معاملات جدید»  و نشست «ارث اقلیت‌های دینی» که در آن شخصیت هایی مانند آیت الله محمد علی تسخیری و دکتر محمد جواد ارسطا و... سخنرانی کردند، پرداخته شده است./


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
26877597
اکنون :
16